أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه إزاء واقعة تعرّض لها أحد الزبناء داخل متجر مرجان بمدينة مراكش (طريق الدار البيضاء)، اعتبرها مثالًا جديدًا على استمرار إشكالية غياب شفافية الأسعار وضرب حق المستهلك في الحصول على المعلومة الصحيحة.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن الزبون تفطّن قبل مغادرته نقطة الأداء إلى وجود فرق مهم بين السعر المعروض على الرف والسعر المفوتر في الفاتورة، ويتعلق الأمر بمنتوج حليب، حيث تم عرضه بثمن 200 درهم باعتباره “عرضًا خاصًا”، في حين جرى احتسابه في الفاتورة بثمن 245,95 درهم تحت مسمى “سعر ترويجي”.
واعتبر المرصد أن هذا الفرق يشكل تضليلًا صريحًا للمستهلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بعروض ترويجية يُفترض أن تقوم على الوضوح والشفافية، لا على إرباك الزبون أو خداعه.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، بعد تدخل الزبون، تم إرجاع المنتوج وتعويضه بمبلغ 250 درهمًا، وهي خطوة إيجابية في حينها، لكنها ـ حسب المرصد ـ لا تعفي الجهة المعنية من مسؤوليتها القانونية، ولا تمحو الأثر السلبي لمثل هذه الممارسات على ثقة المستهلكين.
وذكّر المرصد بأن الثمن المعروض هو الثمن القانوني الملزم وفقًا لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، مؤكّدًا أن أي فرق بين السعر المشهر والسعر المفوتر يُعد ممارسة تجارية غير مشروعة. كما نبه إلى أن تكرار هذه الحالات داخل المساحات الكبرى يطرح تساؤلات حقيقية حول فعالية المراقبة وحماية حقوق المستهلك.
ودعا المرصد إدارة مرجان إلى تشديد آليات المراقبة الداخلية وضبط العروض التجارية، كما طالب السلطات المختصة بتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة. وفي السياق نفسه، ناشد المستهلكين بضرورة مراقبة فواتيرهم قبل مغادرة نقاط الأداء، وعدم التردد في التبليغ عن أي خروقات.
وختم المرصد بلاغه بالتأكيد على أن حماية المستهلك حق دستوري وليس امتيازًا، مشددًا على مواصلة الدفاع عن حقوق المواطنين دون تهاون.